سياسية

للقضاء على السوق السوداء.. طلب برلماني بتخصيص 10% من إنتاج الأسمدة لمساحات واسعة

قال النائب حمدي حسن سليمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، إن اللجنة تراقب بشكل يومي مدى الالتزام بتوزيع الأسمدة النظام ووصوله للمزارعين في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن اللجنة تستقبل أي مشاكل تواجه المزارعين في مختلف المحافظات بخصوص… نقص الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات. وأضاف سليمان، في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعات سابقة، مشاكل نقص الأسمدة في عدد من المحافظات. أولًا وقبل كل شيء الوادي الجديد وأسيوط، وتم التوصل إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة. كما ناقشت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان توافر الأسمدة وإزالة أي معوقات أمام النقل. دون أن يحصل عليها الفلاح البسيط بنظام البطاقة الذكية.

وتابع عضو مجلس النواب: كما ناقشت اللجنة انتشار صرف الأسمدة على الحيازات الوهمية، بالإضافة إلى مشاكل تأخر نظام البطاقة الذكية في بعض المناطق.

وأشار سليمان إلى أن اللجنة تؤكد دائما للجهات المعنية ضرورة تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، في حالات الورثة وكذلك تأخر استلام البطاقة الذكية، وكذلك في حالات المستأجرين، لتشجيع الورثة. التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

أكد النائب حمدي حسن، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اعتمدت ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة في القضاء على الأزمات السابقة المتمثلة في نقص الأسمدة، من خلال تخصيص 55% من الأسمدة. الإنتاج للتوزيع من خلال الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10% للسوق الحرة، قبل السماح للشركات بالتصدير، مضيفاً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على أهمية ضبط نظام الأسمدة، باعتباره أحد الأنظمة الأساسية. أهم متطلبات الإنتاج الزراعي، بما يحقق خطط التنمية التي تهدف إليها الدولة.

وأوضح الممثل أنه رغم الاتفاق على تخصيص 10% من الإنتاج للسوق الحرة، إلا أن الشركات لم تلتزم لفترة قصيرة وتوقفت عن ذلك. وتسبب ذلك في عودة السوق السوداء للأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فداناً والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعومة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل تخصيص الـ 10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعون بأسعارهم الطبيعية دون دعم.

وأكد النائب حمدي حسن أن هذا الأمر من شأنه القضاء على السوق السوداء وتشجيع أصحاب تلك المناطق على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي ويحقق مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر في مصلحة الجميع حيث ستحصل شركات الأسمدة على تعويض. هامش الربح، وكذلك الدولة. ويضمن زيادة الإنتاج ويقضي على السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.

زر الذهاب إلى الأعلى